أمل الوزير السابق ​مروان خير الدين​ أن تُترجم الأجواء الايجابيّة المحيطة حاليا بعملية ​تشكيل الحكومة​ وألاّ تكون شبيهة بتلك التي أشيعت في الأشهر الماضية ولم تفضِ الى نتيجة، مشددا على أن الوضع ​الاقتصاد​ي لا يحتمل المزيد من المماطلة، فالجميع يعلم أن البلد لا ينتظم الا بوجود حكومة فاعلة تتعاطى بالملفات الحساسة وتضع كأولوية على جدول أعمالها ​مكافحة الفساد​ والاصلاح الاداري، واعادة بناء البنى التحتية عبر الأموال التي رصدت في مؤتمر “سيدر”.

وأشار خير الدين في حديث لـ”النشرة” الى أنه وفي حال لم تفلح الجهود المبذولة حاليا في الانتهاء سريعا من عمليّة تشكيل الحكومة، فالمطلوب عقد اجتماع استثنائي لحكومة ​تصريف الأعمال​ يتم خلاله دراسة الموازنة وتحويلها الى ​المجلس النيابي​ لاقرارها، موضحا انه ليس من مؤيدي احياء حكومة تصريف الاعمال والتعاطي مع الأمور كأنّ الوضع سوي، لكنه بالوقت عينه يجد ضرورة قصوى لوضع موازنة واضحة وشفّافة لتجنيب البلد أكلافا اضافية. وقال: “اما يتم ذلك عبر تخصيص جلسة حكوميّة استثنائية ببند وحيد، او من خلال مشروع يوقع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال على ان تتم في الحالتين احالته الى المجلس النيابي لاقراره”.

وردا على سؤال، لفت خير الدين الى انه “وفي حال عدم اقرار الموازنة، يلحظ الدستور الصرف وفق القاعدة الاثني عشريّة، لكن هذه القاعدة لا تأخذ بعين الاعتبار الكثير من الحالات ككلفة الكهرباء ورواتب موظفي ​القطاع العام​، وبالتالي هي استثناء يمكن اعتماده في حالات محددة جدا”.

وتطرق خير الدين للوضع النقدي، فأكد أن وضع الليرة مستقرّ وسليم جدًّا، موضحا ان لدى ​مصرف لبنان​ احتياطات تكفي لتأمين استقرار سعر الصرف وثبات سعر الليرة، وهو أمر أساسي جدا وحيوي للبنان. وأضاف: “لا خشية أبدا على الليرة وهو ما تؤكده الأرقام، أما ​الوضع الاقتصادي​ فينمو بنسب خجولة، فقد سجلنا عام 2018 نموا بنسبة 1.5 %، ولو كان لدينا حكومة فاعلة لتمكنا من تسجيل نمو 7 و8%”، معتبرا انه من غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه، والمطلوب اعادة ضخ الثّقة وتحريك العجلة الاقتصاديّة. وقال: “أما بالنسبة لما يُحكى عن ​سياسة​ تقشفيّة ستعتمدها الحكومة ​الجديدة​، فهي سياسة يجب ان تطال مصاريف ادارات الدولة أيّ الاموال التي تٌدفع لموظفيها خارج الدوام وخلال سفرهم ومشاركتهم في مؤتمرات خارج البلاد”.

وشدّد خير الدين على ان “الدولة قادرة على اعتماد سياسة تقشّف من دون المسّ بجيب المواطن، على ان يترافق ذلك مع تأمين كامل حقوقه ببنية تحتيّة عصريّة وكهرباء وغيرها”، لافتا الى ان “الاستثمار بالبنى التحتيّة يحرك تلقائيّا عجلة الاقتصاد ويخلق فرص عمل ويرفع نسب النمو”.

النشرة